|
در روزهائي که ايران سي و يکمين سالگرد انقلاب اسلامي را جشن مي گيرد، جنبش اعتراضي که از ژوئن ٢٠٠٩ تداوم يافته، بر تحولات اجتماعي تاثيري برجسته داشته است. رژيم که با تغيير و تحول وبحران کنوني روبروست، ميان سرکوب و مصالحه در نوسان است. تحولات پاسداران
رويدادهاي انقلاب اسلامي را بازتاب مي دهد.
اندکي پس از تاسيس جمهوري اسلامي ايران در سال ١٩٧٩،آيت الله خميني بخاطر از هم پاشيدگي ارتش به ارث رسيده از رژِيم سلطنتي و نگراني ازاحتمال انجام کودتا، در ٢٢ آوريل ١٩٧٩ دستور ايجاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي راصادر کرد. اصل ١٥٠ قانون اساسي جمهوري اسلامي به اين نيروي نظامي که در ابتدا آنرا «ارتش مستضعفان» نيز مي ناميدند، جنبه قانوني داده است. در اين اصل، ماموريت آن، «حفظ انقلاب اسلامي، امنيت و نظم عمومي» ذکر شده است.
وخامت بحران دروني حکومت در سال هاي ١٩٨١-١٩٨٠، عزل ابوالحسن بني صدر، اولين رئيس جمهوري کشور، سپس شورش مسلحانه سازمان مجاهدين خلق ايران(١)، پاسداران را بسوي سرکوب بيشتر سوق داد تا قدرت خميني استحکام يابد.هنگامي که در سپتامبر ١٩٨٠، عراق به جنگ با ايران پرداخت، سپاه پاسداران خود رابمثابه تنها نيروي سازمان يافته قادر به دفاع از رژيم چه در درون کشور و چه درمرزها نشان داد. سپاه پاسداران علاوه بر برنامه ريزي نقشه هاي جنگي، بر واردات کالاو جيره بندي آن ها نظارت داشت. پاسداران همچنين حفاظت از مسئولان حکومتي را به عهده گرفته و در کميته هاي انقلابي امام نقش داشتند.
با تلاشي سازمان هاي رزمنده مخالف وکسب نخستين پيروزيها در جبهه هاي جنگ با عراق، دوره «انقلابي» بسر رسيد و آيت الله خميني در بيانيهاي ٨ ماده اي در تاريخ ٦ دسامبر ١٩٨٢ بر مشروعيت مالکيت و بخش خصوصي تاکيد کرده واز پاسداران خواست تا تلاش هاي خويش را بر روي جنگ متمرکز کنند.
در سال ١٩٨٩، پس از درگذشت بنيان گذار جمهوري اسلامي،پاسداران از انتخاب آقاي علي خامنه اي (٢) به مقام رهبري و آقاي اکبر هاشمي رفسنجاني به رياست جمهوري حمايت کردند. و اگر در سال هاي دهه ١٩٩٠، از نفوذ سياسي سپاه پاسداران کاسته شد، درمقابل تسلط اقتصادي آن ها بر کشور تقويت گرديد. فعاليت اقتصادي سپاه پاسداران به اصل ١٤٧ قانون اساسي استناد مي کند: «دولت بايد در زمانصلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در کارهاي امدادي،آموزشي، نظامي، توليدي و جهادسازندگي، بارعايت کامل موازين عدل اسلامي استفاده کند در حدي که به آمادگي رزميآسيبي وارد نيايد.» سپاه پاسداران در سال ١٩٩٠ «قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا» را تاسيس کرد که بنام شرکت عمده اين مجموعه يعني «قرب» نيز شهرت يافته است. اين مجموعه فعاليت هاي اقتصادي شرکت هاي تابع سپاه پاسداران را سرپرستي مي کند.
هنگامي که در ماه مارس سال ١٩٩٦«کارگزاران» وابسته به آقاي رفسنجاني در دور اول انتخابات مجلس راي چشمگيري آوردند ، رهبر از پاسداران استمداد طلبيد. خامنه اي نه داراي فرهمندي آقاي خميني بود ، نه جاذبه سياسي وي و نه اقتدار مذهبي او را داشت و در نتيجه به نيروي کمکي نياز پيدا مي کرد. سردار پاسدار، يحيي (رحيم) صفوي در نطقي آتشين در ٦ آوريل ١٩٩٦ اعلام کرد: «ما در مرحله دوم انتخابات بايد به صحنه بيائيم و با راي خود نگذاريم [از] ليبرال ها ولو يک نفر اين ها به مجلس بروند و بخواهند براي ملت و کشور مشکل درست کنند...» (٣)
اين مداخله توازن قوا را بر هم زده و جلو پيشروي«اصلاح طلبان» را گرفت. اما انتخابات ناگهاني آقاي محمد خاتمي در ١٩٩٧ به رياست جمهوري و شکست نامزد محافظه کاران شکنندگي اين توازن را نشان داد.
در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي (٢٠٠٥-١٩٩٧)، پاسداران بر ضد اصلاحات وي به فعاليت پرداختند. در همان حال، سپاه کنترل يک سوم واردات ايران را با ايجاد شصت اسکله در سواحل خليج فارس و درياي عمان و حدود ده فرودگاه و از جمله فرودگاه پيام در نزديکي تهران را،که رسما متعلق به وزارت پست وتلگراف و تلفن* بود، در اختيار گرفتند. بنا بر اظهار آقاي محمد علي مشفق، ازمشاوران آقاي مهدي کروبي، رئيس سابق مجلس، «علنا اعلام شده که در فرودگاه بين المللي مهرآباد تهران بيش از بيست و پنج راهرو ورودي و خروجي خارج از کنترل ادارهگمرگ هستند، وهيچ اقدامي صورت نگرفته تا دولت کنترل خود را اعمال کند.» (٤)
چندين وزير و مشاور دولت از پاسداران پيشين بوده و درنتيجه قرارگاه خاتم الانبياء بدون شرکت در مناقصه ها و مزايده ها قرارداد هاي کلان بدست مي آورد. براي مثال در دوران آقاي احمدي نژاد شهردار تهران بود(٢٠٠٥-٢٠٠٣)، پاسداران انجام پروژه هاي بزرگ نظير ساختن مترو و بزرگراه را به مبلغ ٢/٢ ميليارد دلار بدست آوردند. در سال ٢٠٠٥، به دنبال پراکندگي در اردوگاه طرفداران آقاي خاتمي و پيروزي آقاي احمدي نژاد برآقاي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري بر قدرت پاسداران افزوده شد. بسياري از مردم آقاي رفسنجاني را نماد زد و بندهاي مالي مي دانستند.
ماشين جنگي بي مصرف؟
در سايت آقاي مير حسين موسوي، نامزد آخرين انتخابات رياست جمهوري، مي خوانيم که مجتمع قرب، بيش از ٨٠٠ شرکت فعال را زيرپوشش خود داردکه در رشته هاي مختلف به فعاليت اقتصادي مشغولند. از جمله در زمينه هاي نظامي (توليد موشک و راکت)؛ ساختمان و توسعه (طرح هاي جاده سازي، سد سازي، استخراج معادن،آبياري و لوله کشي و غيره ...)؛ نفت و گاز (در تابستان ٢٠٠٩، پاسداران پروژه ساخت٦٠٠کيلومترخط لوله نفت به هند را به مبلغ ٢/٢ ميليارد دلار کسب کردند)؛ در همين تابستان، کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين وابسته به پاسداران، بيش ازنيمي از سهام شرکت مخابرات ايران را بدون شرکت در هيچ مزايده اي از آن خود ساخت (به ارزش ٨ ميليارددلار!)؛ در زمينه فعاليت هاي مالي، صندوق هاي باصطلاح امداد وابسته به پاسداران وبسيج در حال تبديل شدن به بانک هستند. در پائيز گذشته، پاسداران قرارداد ايجاد خط راه آهن چاه بهار به ارزش ٥/٢ ميليارد دلار را امضا کردند. در اول مهر ١٣٨٨، سرلشگرپاسدار محمد علي جعفري، فرمانده سپاه اظهار داشت: «...سپاه پس از جنگ، يک ماشين جنگي بي مصرف نشد که ديگر براي دوره صلح ناکارآمد باشد... »(٥). و چون خود را مواجه با پرسش هاي مجلس و مطبوعات ديده و از مقايسه سپاه با «مافيا» خبر دارد اضافه کرد : « ...تجربه مافياهاي نظامي که در بسياري کشورهاي دنيا از جمله برخي همسايگان مانپيش چشم هستند، مطلقا با تجربه سپاه همخواني ندارد.»
در پي تظاهرات اعتراضي به تقلب درانتخابات ژوئن ٢٠٠٩ ( ٦)، پاسداران نقش مرکزي در سرکوب و نيز پشتيباني از آقاي خامنه اي را به عهده دارند. ١٢٥ هزار عضو سپاه در بخش هاي گوناگون نظامي حضور داشته و بسيج را نيز کنترل مي کنند.
سرتيپ عبدالله عراقي فرمانده سپاه محمد رسول الله اظهار داشت« که اين سازمان مسئوليت حفظ امنيت را در ماه هاي پس از انتخابات به عهده داشته است» (٧). يدالله جواني، رئيس اداره سياسي سپاه به نوبه خود، در مقاله ايخواستار دستگيري و محاکمه کروبي و موسوي شد. (٨). در آستانه تظاهرات پشتيباني ازآقاي خامنه اي ، پس از عاشورا، سپاه پاسداران در فراخواني از مردم دعوت کرد تا درروز ٢٩ دسامبر ٢٠٠٩ براي حمايت از رهبر به تظاهرات پردازند و در همان بيانيه مخالفین آقاي خامنه اي را ماموران بيگانه خطاب کرد( ٩). سپاه همچنين، از انتخاباتبه بعد در سايت اينترنتي «گرداب» با چاپ عکس تظاهرکنندگان، «مردم مسلمان» را دعوتبه شناسائي، افشا ومعرفي آنان مي کرد و مي کند.
با وجود اين، کم نيستند جريان هاي درون جمهوري اسلاميکه از عدم شفافيت و گسترش فعاليت هاي سپاه پاسدران در زمينه هاي سياسي و اقتصادي ناخرسندند. از جمله ميتوان از محافل نزديک به بازار، برخي بخش هاي خصوصي يا جناحهاي سياسي ميانه رو نام برد. البته نمي توان خود سپاه پاسداران را از شکاف و تفرقه مبرا دانست. بخشي از پايه آن ها از لايه هاي فقير جامعه اند و زد و بندهاي سياسي واقتصادي ، فشار و اختناق را تاييد نمي کنند. اين اختلاف نظرها مويد اين حقيقت استکه جمهوري اسلامي بر سر دوراهي انتخاب خطيري قرار دارد. تلاش براي يافتن راه مصالحه يا ادامه سرکوب و اختناق. ------
* در سال ١٣٨٢ به وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات تغيير نام داد . مترجم
پاورقي ها:
١- سازمان مجاهدين در سال ١٩٦٥ در چارچوب مبارزهمسلحانه برعليه شاه بنيان گذاشته شد و در سرنگوني رژيم سلطنتي در سال ١٩٧٩ شرکتداشت. در سال ١٩٨١ از رژيم خميني گسست و وارد اپوزيسيون مسلحانه شد. پس از سرکوب اين سازمان بسياري از رهبرانش به خارج از کشور پناهنده شدند. درسال ١٩٨٦ سازمان يک پايگاه نظامي در عراق مستقر کرد( در حين جنگ ايران و عراق) و با رژيم صدام حسناعتلاف نمود.
٢- رهبر انقلاب توسط مجلس خبرگان انتخاب مي شود وبالاترين مقام سياسي – مذهبي جمهوري اسلامي ايران است.
٣- روزنامه کيهان ١٧ آوريل ١٩٩٦
٤- www.aei.org/outlook/27433
٥- www.sepahnews.com
٦- دیگ جوشان قدرت در ایران ، آحمد سلامتیان، لومونددیپلماتیک ژوئیه ٢٠٠٩
٧- بی بی سی فارسی ٤ اکتبر ٢٠٠٩
０- صبح صادق چاپ تهران، چهرشنبه ٢٩ مهر ١٣٨٨
لوموند دیپلماتیک |
